تبلیغات
اروم نیوز، تحلیل بلاگ، اورمیه سسی ، آذربایجان سسی ، اورمو سسی ، - گام چهارم شوراهای اسلامی شهر بخش روستا
آیا تعطیلی پنجشنبه هارا حق مردم و به مصلحت استان آذربایجان غربی میدانید ؟



تعداد نویسندگان اروم نیوز : 6 نفر
كل مطالب ارسال شده: عدد
هسته ی مرکزی مدیریت اروم نیوز: 2 نفر
آخرین بروز رسانی :
دامنه اروم نیوز: www.urumnews.ir
دامنه جدید اروم نیوز : www.urumia.orq.ir
قدرت گرفته از : اپراتورهای شخصی کارگروه اروم نیوز !

خبرگزاری آذردیلی نیوز آذربایجان غربی


امیدواریم تجربه های تلخ دوره های گذشته تکرار نشود!


گام چهارم شوراهای اسلامی شهر بخش روستا


اروم نیوز ((‌ اورمیه سسی ))‌ :‌‌ اکنون که به گام چهارم شوراهای اسلامی شهر ، بخش و روستا نزدیک می شویم و زمزمه حضور اشخاص فعلی و جدید در قالب گروهها ، ائتلافها و یا به صورت فردی و مستقل شنیده می شود و جلسات محفلی شبانه و روزانه در ایام تعطیل و غیرتعطیل تشکیل و نامزدها اعلام موجودیت می نمایند لازم است اولاً اعضای فعلی شورای شهر بیلان عملکرد نزدیک شش ساله خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهند و وضعیت مالی و دارایی خویش را نیز در قبل و بعد از تكیه زدن بر کرسیهای شوراها به اطلاع مردم برسانند و ثانیا" برنامه ها و دیدگاههای خویش را برای حضور در دوره چهارم شوراها بطور شفاف اعلام و از طرح شعارهای ناکارآمد و عوام فریبانه دوری نمایند ....

دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود که یکی از مهمترین ابزارهای نظام مردم سالاری بکار بسته شد تا مردم شهر ، بخش و روستا ، مدیریت خدمات محل سكونت خویش را رأساً بدست بگیرند . با عملیاتی شدن این مهم ، یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی پس از نزدیک به بیست سال تأخیر اجرایی شد و شوراهای اسلامی متشکل از منتخبین مردم در کلیه نقاط شهری و روستایی تشکیل و به عنوان نمایندگان مردم ، پارلمان کوچک شهری و روستایی را با اختیارات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند .


 انتخاب شهردار، تصویب آیین نامه ها ، مقررات و بخشنامه ها ، تشکیل کمیسیونهای ویژه ، تصویب و تأیید بودجه های سالانه شهرداریها ، ابقاء ، استیضاح و عزل شهرداران پس از تأیید وزارت کشور ، اجرای طرحهای تفصیلی شهری پس از طرح و تصویب در وزارت کشور بخشی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی است که البته در طول سه دوره گذشته با فراز و نشیب ها و چالشها و بخثهای متعددی همراه بوده است . شوراهای اسلامی از آن روی مورد توجه و اهمیت می باشند که سرنوشت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اقتصادی و تاریخی هر یک از مناطق جغرافیایی کشور به مدت چهار سال به منتخبین ملت واگذار می شود و بدین ترتیب هر اقدامی که موجب شکوفایی و پیشرفت پروژه های شهری و روستایی و در جهت ایجاد و افزایش رفاه و آسایش کلیه آحاد جامعه صورت بگیرد بیانگر قدرت مدیریت ، تعهد و تخصص اعضای شورای شهر بوده و در غیر اینصورت مبین بی تجربگی و عدم کفایت اجرایی و سیاسی اعضاء خواهد بود . در طول سه دوره ای که سرنوشت شهرها ، بخش ها و روستاها به منتخبین مردم واگذار شده در هر دوره ضعفها و نقاط قوت متمایزی نسبت به دوره قبلی مشاهده شده که در دوره بعدی از طریق تصویب قوانین و آیین نامه های مربوطه توسط مجلس و دولت تا حدودی نسبت به اصلاح فرایندها و رفع  نواقص و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدامات اساسی اتجام پذیرفته اما همچنان شوراها ، کمیسیونهای مربوطه و همچنین شهرداران منتخبین شوراها با چالشهای گوناگونی درگیر می باشند و به اقتضای روز و شرایط حاکم بر جامعه با مسائل و مشکلات جدیدی مواجه می گردند که لزوم تجدید نظر در قوانین مربوطه یا تصویب قوانین و مقررات جدید را باعث می گردند . 

در بررسی نقاط ضعف شوراهای اسلامی به نظر می رسد که بخشی از این نقاط حاکمیتی بوده و بخشی دیگر مربوط به مسائل درون گروهی یا تشکیلاتی است . در طی نزدیک به14 سال که از تأسیس شوراهای اسلامی گذشته است ، انتخاب شهردار و تعامل بین شهردار و اعضای شورای شهر به یکی از مسائل بغرنج و پیچیده در طول دوره های سه گانه تبدیل گردیده است. استیضاح و برکناری شهرداران به هر دلیل موجه یا غیرموجهی که صورت گرفته باشد باعث گردیده که در طول سالهای اخیراز سوی مراکز قدرت و یا مراجع تأثیرگذار در جهت رفع مشکل و یا اعمال قانون  گزینه های متعددی مطرح گردد که یکی از این گزینه ها انتخاب شهردار بطور مستقیم از سوی وزارت کشور بود که با مخالفتهای گسترده ای از سوی اعضای شورای اسلامی در سراسر کشور مواجه شد و توجیه آنان درمخالفت با این پروسه ، دور زدن شوراهای اسلامی ، دخالت در وظایف و اختیارات شوراها و وابسته شدن کنه وجودی این شوراها به این مراكزبود . بعد از مدتی گزینه دیگری مطرح گردید و آن هم عبارت بود از انتخاب شهردار با رأی مردم شهرها و روستاها در کنار انتخاب اعضای شورای شهر که این هم با مخالفت شدید اعضای شورای اسلامی مواجه گردید . هر چند گزینه یاد شده به عنوان یكی از مصادیق حاكمیت مردمسالارانه هنوزهم در محافل رسمی و غیر رسمی طرفدارانی دارد اما هرگونه تصمیم گیری در این خصوص مستلزم اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی در مجلس و همچنین آیین نامه های اجرایی آن می باشد . این موضوع از آنجا نشأت گرفت که شهرداران منتخب اعضای شوراهای اسلامی که گاهاً هم از درون اعضاء به این سمت گمارده شده بودند با محدودیتهای گوناگونی در انجام وظایف ، اختیارات و بویژه مدیریت شهری مواجه گردیده و تحت فشار اعضای شوراها قرار می گرفتند . طبیعی است که در چنین شرایطی اغلب شهرداران مقهور اکثریت اعضای شوراها می شدند و با کوچکترین استیضاح و علیرغم اینکه شاید پاسخهای ارائه شده ازسوی شهرداران قانع کننده و قانونی هم می بود اما با رأی اکثریت اعضاء از سمت خویش معزول و با این حرکت جمعی اعضاء ، مدیریت شهرها دچار بحران می شدند و در طول دوره های گذشته بویژه دوره سوم شوراهای اسلامی که با رأی مجلس ، مدت حضور اعضای شوراهای اسلامی تقریباً 2 سال بیش از حد معمول افزایش یافت ، موارد بسیار متعددی از عزل شهرداران را شاهد بودیم .

از سویی موضوع عزل شهرداران و به دنبال آن سپردن مدیریت شهرداریها به سرپرستان انتصابی مشکلات بسیار فراوانی را پیش پای مردم پدید می آورد به نحوی كه هم باید ازعدم وجود شهردار می نالیدند و هم ازعملکرد اعضای شورای شهر که هیچکدام پاسخگوی مشکلات مردم نمی شدند . بدین ترتیب بود که در نقد عملکرد شهرداریها اینگونه در بین مردم زبان به زبان می گشت که اگر قبلاً ( قبل از اجرای قانون شورای اسلامی ) فقط با یک شهردار مشکل داشتیم اینک با 9 و یا 10 شهردار مواجه هستیم و هیچکدام هم گرهی از مشکلات مردم را آنچنانکه باید و شاید باز نمی نمایند .

دومین چالشی که اعضای شوراهای اسلامی در طول دوره های گذشته با آن مواجه بوده و می باشند مربوط به مشکلات حاکمیتی درون تشکیلات شوراها است . وابستگی عمده اعضای شوراها به گروههای سیاسی و جناحی اعم از اصلاح طلب ، اصول گرا، مؤتلفه ، جریانهای حامی رئیس جمهور ، گرایشهای  قومیتی ، مذهبی و همچنین بحثهای مربوط به مدارج علمی اعضای شوراها ، این رکن رکین مردم سالاری را با چالشهای گوناگونی مواجه کرده است .

 هرچند با اصلاح آیین نامه های مربوط به انتخاب اعضای شوراها بخشی از این نواقص رفع شده اند اما هنور تا رسیدن به قله قاف موفقیتها بخصوص در زمینه مدیریت عمران شهری فاصله زیادی باقی مانده است . به نظر میرسد اعضای شوراهای اسلامی علی القاعده می بایستی در کنار تعهدات شخصی که از آنها تعبیر به پایبندی به ارزشهای انسانی ، اخلاق  و رفتار اسلامی و سایر موارد مندرج در قانون می شود ، می بایستی در زمینه مدیریت و عمران شهری ، فرهنگ ، اقتصاد ، حقوق اساسی مردم ، مسائل مالی و حسابداری ، محیط زیست ، امورفنی و اجرایی و .. هم از تخصص کافی و وافی برخوردار و به لحاظ آکادمیکی هم واجد شرایط باشند. در چنین شرایطی است که اعضای شوراهای اسلامی می توانند بطور منطقی و به دور از جنجالهای کوچه بازاری و بدون تأثیر پذیرفتن از تفکرات و گرایشهای سیاسی ، جناحی و قومیتی و در تعامل کامل با شهرداران منتخب خویش ، نسبت به ارائه خدمات مطلوب به موکلین خویش اقدام و در جهت افزایش ثبات و آرامش شهر و ایجاد نشاط و سرزندگی در بین مردم و افزایش امید به زندگی مؤثر واقع شوند . مورد دیگری که در نقد عملکرد اعضای شوراهای اسلامی متصور است ، برخورداری از مزایا و مواهب بی حد و حصر اعضاء به هنگام عضویت در شوراهاست . در حالی که اصولا" برخورداری از این مزیتها و امتیازات بایستی بطورمنطقی و خارج از زد و بندهای پیرامونی صورت بگیرد ، اما چنین شایع شده است که اعضای شوراهای اسلامی پس از نشستن بر صندلی شوراهای اسلامی ، از امتیازات گوناگونی یهره مند می شوند که از آن جمله می توان به دریافت حقوق و پاداشهای آنچنانی ، بهره مندی از قطعه زمینهای مسکونی مرغوب تجاری و یا تجاری - مسكونی در بهترین نقاط شهر ، استفاده خود و بستگان از رانتهای اطلاعاتی بویژه طرحهای تفصیلی و اقدام در جهت تملک اراضی واقع شده در تقشه های طرحهای تفصیلی - بی آنکه صاحبان این اراضی از آن اطلاعی داشته باشند- استفاده از امتیازات و معافیتهای قانونی درساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری ، مأموریتهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به خارج از کشور و استفاده از مزیتهای گوناگون سفرهای خارجی به ویژه در شهرهای بزرگ ، استخدام اقربا و خویشان در شهرداریها و سازمانهای وابسته و ... می توان نام برد .

 بدون شک وقتی مردمانی که به لحاظ معیشتی و درآمدی در پایین ترین سطح جامعه و یا در حد متوسط قرار دارند چنین شایعاتی را که شاید هم قریب به یقین باشند را می شنوند ، نه تنها از رأیی که به این موکلین داده اند پشیمان می شوند بلکه دچار یأس و نامیدی از بهبود شرایط زندگی و محیط شهری و روستایی خویش می شوند . البته دور از انصاف است که به مزیتها و عملکردهای خوب و مثبتی که از سوی اعضای شورای اسلامی در طول خدمت از خود به جای گذاشته و بانی امور بسیار مهمی در خدمات شهری گردیده و موجب رفع مشکلات عدیده از مشکلات ترافیکی گرفته تا ساخت و سازهای عمرانی ، تغییرمبلمان شهری، تسطیح ، آسفالت ، جدول کشی معابر عمومی و ... گردیده اند نادیده گرفته شوند اما حقیقتا این امور به اندازه لیاقت مردم خوبمان نمی باشد . اما از آنجا که اصل ، خدمت به هموطنان می باشد و کسانیکه با رأی مردم و به وکالت از آنان مدیریت شهرها را بدست می گیرند خود را مقید و متعهد به انجام وظایف و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به مردم می نمایند  و در مقابل این خدمات از مواهب و مزیتهای مالی خوبی بهره مند می شوند ، نبایستی به انتقادات مردم و افکار عمومی خرده گرفته و با دیده نامحرم به آنان بنگرند . شاید یکی از انتقادات مردم و در واقع قضاوت آنان در خصوص اعضای شوراها و شهرداران این است که اگر شهرداران در مقابل اعضای شوراهای اسلامی مسئول هستند و بر اساس رأی آنان عزل ، نصب و استیضاح می شوند  خود اعضای شورای شهر در مقابل کدام مرجع مورد استیضاح و بازخواست قرار می گیرند و چرا تا بحال غیر از محاکم عمومی که مرجع قانونی برای رسیدگی به اتهامات همه مردم از جمله اعضای شوراها می باشند مرجع خاصی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی یا رسیدگی به اموال آنان در قبل و بعد از عضویت در شوراها وجود ندارد . كدام نهاد ، ارگان و مرجعی به درگیریهای درون تشکیلاتی اعضای شوراهای اسلامی که منجر به بروز برخی مسائل و درز اختلافات به خارج از شوراها گردیده و موجب اخلال در روند رسیدگی به امور مردم می شود رسیدگی می نماید ؟ به عبارتی ناظر یا ناظرین بر عملکرد و رفع اختلافات و درگیرهای داخل اعضای شوراها کدام نهادی است و آیا اصلاً چنین نهادی وجود خارجی دارد یا خیر ؟

موضوع دیگری که مطرح می باشد این است که چرا در قانون هیچگونه محدودیتی در حضور چند باره  اعضای شوراها در انتخابات و حضور مجدد در تشكیلات شوراهای اسلامی در نظر گرفته نشده است ؟ چطور می شود که یک فرد در طول سه دوره هر چند که مردم به او رأی داده باشند وارد تشکیلات شورا بشود ولی سایر افرادی که شاید از نظر رتبه علمی ، مدارج دانشگاهی در زمینه مدیریت شهری ، تعهد و تجربه بالاتر هم باشند امکان حضور ایشان در جمع اعضای شورا وجود نداشته باشد ؟ پاسخ این سؤال آشكار است . طبیعی است وقتی که فردی برای بار اول وارد چنین نهاد مردم سالاری شد از همان روز اول پایه های قدرتی خویش را با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و متوسل شدن به هرگونه ابزار سیاسی و جناحی و ... مستحکم کرده و با برنامه ریزیهای خویش و بدست گرفتن نبض سیاسی  و اجتماعی منطقه ، شناسایی و ایجاد ارتباط با مراكز قدرت و شخصیتهای تأثیرگذار در تصمیم گیریهای خرد و كلان شهری ، خود را برای حضور مجدد در شوراها آماده کرده و از طریق بدست آوردن اطلاعات و استفاده از رانتهای اطلاعاتی و کسب ثروتها و درآمدها و مزیتهای گوناگون ، خود را نامزد دوباره و چندباره شوراها می نماید . البته حساب منتخبینی كه عاشقانه و صادقانه و بدون سوءاستفاده ازموقعیت خویش خدمات مفیدی برای مردم منطقه و حوزه انتخابیه خویش انجام داده اند با این گروه از افراد فرصت طلب جداست و بنا به دلایل متعددی از حضور چندباره در چنین شوراهایی دوری می گزینند . البته موضوع  حضور چندین مرتبه ای افراد در مناصب انتخابی در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مصداق داشته و هم اکنون افرادی هستند که نزدیک 9 دوره است كه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند و در طول نمایندگی خویش از فرصتها و امكانات و رانتهای متعددی برای استفاده  در دوره یا دوره های آتی نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری بهره برداری كرده و هر بار موقعیت خود را استحكام می بخشند . این امر در شرایطی اتفاق می افتد كه رؤسای جمهور منتخب كشور یك فرصت دیگر دارند تا در صورت نامزدی مجدد در انتخابات بعدی و جلب رأی اعتماد ملت بر كرسی ریاست جمهوری تكیه بزنند مگر اینكه یك دوره دیگر طی شود و فرد بتواند مجددا در انتخابات شركت نماید. بنابراین لازم است که در خصوص حضور چندباره افراد درانتخابات شوراهای اسلامی و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی تجدید نظر صورت بگیرد تا فرصت لازم برای سایر افرادی كه دارای توان مدیریت شهری ، اجرایی و قانونگذاری می باشند به عضویت چنین نهادهایی درآیند .

اکنون که به گام چهارم شوراهای اسلامی شهر ، بخش و روستا نزدیک می شویم و زمزمه حضور اشخاص فعلی و جدید در قالب گروهها ، ائتلافها و یا به صورت فردی و مستقل شنیده می شود و جلسات محفلی شبانه و روزانه در ایام تعطیل و غیرتعطیل تشکیل و نامزدها اعلام موجودیت می نمایند لازم است اولاً اعضای فعلی شورای شهر بیلان عملکرد نزدیک شش ساله خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهند و وضعیت مالی و دارایی خویش را نیز در قبل و بعد از تكیه زدن بر کرسیهای شوراها به اطلاع مردم برسانند و ثانیا" برنامه ها و دیدگاههای خویش را برای حضور در دوره چهارم شوراها بطور شفاف اعلام و از طرح شعارهای ناکارآمد و عوام فریبانه دوری نمایند .

 ختم كلام اینكه نامزدهای جدیدی كه با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر خود را لایق حضور در این تورنمنت انتخاباتی نموده اند ، لازم است با مطالعه و مشاهده نقاط  ضعف عملكرد اعضای قبلی شوراها، نقد عملکردهای چند ساله اعضای شوراها و شهرداران انتصابی و با درنظر گرفتن شرایط سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی شهرها و مناطق ، برنامه های عملی و کاربردی خویش را دور از شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبانه تدوین و منتشر سازند تا مردم هم با دید روشن و وسیعتری و بدور از تأثیرپذیریهای معمول و احساساتی ، نسبت به انتخاب موکلین شایسته تصمیم گیری نمایند . 24 خردادماه 1392 به عنوان روزی که قرار است به عنوان یکی از روزهای تاریخی و سرنوشت ساز ، صحنه ای از حضورمردم سالارانه کشور به نمایش جهانی در آمده و عزم ملی برای سپردن مدیریت شهرها بخشها و روستاها به منتخبین واقعی نه مصلحتی جزم گردد ، لازم است چنین حضوری با آگاهی کامل و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر انجام پذیرد تا از طریق انتخاب اشخاصی صاحب علم ، عمل ، اخلاق و متخصص درعلوم و مدیریت شهری نقطه عطفی در تاریخ مدیریت شهرها بر جای گذارند و از تكرار برخی تجربه های انتخاباتی ناصواب  دوره های قبلی كه مذاق مردم را تلخ  نمود جلوگیری شود .

اسفندیار سپهری نیا



:: مرتبط با: انتخابات شورای شهر اورمیه و مطالبات مردم این شهر , تحلیل ها ,



:: برچسب‌ها: انتخابات شورای شهر اورمیه , شورای شهر , انتخابات شهری ,
ن : شورای نویسندگان
ت : سه شنبه 7 خرداد 1392